والثالث: التفصيل بين أن يكون لنظر أو لا يكون لنظر:
فإن كان لنظر: جاز، مثل: أن تعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخشى أن يطلق.
وإن كان لغير ذلك: فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في «كتاب النكاح الأول».
ولا فرق في هذه الأقوال الثلاثة بين رضاها وعدمه.
والرابع: التفصيل بين أن ترضى فيجوز أو لا ترضى فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في «كتاب النكاح»، على اختلاف المتأخرين في تأويل قوله: في «كتاب النكاح الثاني»: إذا رضيت، هل هو عائد على ذات الأب؟ وهو تأويل بعض المتأخرين على «المدونة»، أو [هو] (٣) عائد على ذات الوصي في البكر والثيب السفيهة، وهو تأويل [بعض المتأخرين] (٤) أيضًا، وهو نص قول ابن الجلاب في كتابه [التفريع] (٥).
(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: لنظر.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: بعضهم.
(٥) سقط من أ، جـ، ع.
(٢) في أ، جـ: لنظر.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: بعضهم.
(٥) سقط من أ، جـ، ع.
٣ / ٣٢٨