والثاني: أنه يمضي بالعقد دون الدخول، وهو تأويل أبي القاسم السيوري، ولا فرق بين الصريح ووجهه.
والثالث: التفصيل بين الصريح والوجه، وهو نص [قوله في] (٢) الكتاب.
والرابع: أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وهو نص «المدونة» في وجه الشِّغَار، ولا فرق بين صريحه ووجهه، على القول بأنَّ العلة في [وجه] (٣) الفساد في الصداق، وهذا الكلام في فساد النكاح وصحته.
وأما الصداق: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يدخل بهما جميعا.
أو لم يدخل بواحدة منهما.
أو دُخل بواحدة دون الأخرى.
فإن دخل بهما جميعا، فلا يخلو من ثلاثة [أوجه]:
إما أن لا يُسميا لواحدة منهما.
أو سُميا لكل واحدة منهما.
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
٣ / ٢٨٣