مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٢٥١

قول ابن القاسم في»الكتاب«: فيمن حبس أضحيته حتى مضت [أيام النحر فإن لا يضحى بها بعد] (١) أيام النحر [إلا] (٢) أنه آثم» والإثم لا يكون إلا في [الواجب إذا ترك] (٣)، والسنن المؤكدات يذم تاركها، لما في ذلك من التهاون بقول الشارع ﷺ أو بفعله.
والثاني: أنها من السنن المندوبات التي يثاب عليها فاعلها ولا يذم تاركها، وهو صريح قول مالك في الكتاب [حيث قال] (٤): «لا أحب لمن يقدر عليها أن يتركها».
وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث، فمنها قوله - ﷺ -: «من رأى منكم هلال ذي الحجة، فأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا».
فظاهر هذا الحديث يقتضي نفي الوجوب، لقوله: «فأراد أن يضحي»، لأن الواجبات لا تتعلق بإرادة المكلف.
ويعارضه ما روى عنه - ﷺ - أنه أمر من ذبح [قبله] (٥) أن يعيد، فقال: [له] (٦): «ليس عندي إلا جذعة من المعز، فقال:»اذبحها ولا تجزئ أحدًا بعدك«وهو أبو بردة بن نيار.
فظاهر هذا يقتضي الوجوب، وبهذا استدل من قال بالوجوب، [وتأول] (٧) الخبر الأول في قوله:»فأراد أن يضحي«، أن مثل هذا اللفظ يصح أن يؤتى مثله في الوجوب، كقوله - ﷺ -:»إذا جاء أحدكم الجمعة
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: ترك الواجب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: قبل ذبحه.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: وبتأويل.
٣ ‏/ ٢٥١