وقد اختلف المذهب في الذبح بهما [في الاتصال والانفصال] (١)، على أربعة أقوال:
أحدها: أن ذلك لا يجوز جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.
والثاني: أنه يجوز الذكاة بهما، بالاتصال والانفصال، وهو ظاهر قول أبي الحسن بن القصار، لأنه قال: «وعندي أن السن إذا كان عريضًا ممدودًا، أو الظفر كذلك، أن تباح [بهما] (٢) الذكاة كالعظم، ولكنه مكروه كالسكين [الكالة] (٣).
وبهذا أخذ أبو حنيفة:»إذا كان منفصلًا«[وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي] (٤)، وظاهر قول أبي الحسن: أنه حمل قول مالك على أنه»لا تصح الذكاة بالسن والظفر بحال، كان منفصلًا أو متصلًا، وأنه هو أجاز ذلك لوجهين، وإن كان متصلًا، لأنه قال: «وبهذا أخذ أبو حنيفة إذا كان منفصلًا».
وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: «الحكم في المتصل والمنفصل سواء، لأن الاستثناء ورد فيها جملة».
والثالث: التفصيل بين أن يكونا منزوعين أو مزكيين: فإن كانا منزوعين، ولم يصغرا عن الذبح، حتى يمكن الذبح بهما، فلا بأس به، وهو قول ابن حبيب.
(١) سقط من ب، جـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: الكليلة.
(٤) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: الكليلة.
(٤) سقط من أ.
٣ / ٢١٩