وقد اختلف المذهب عندنا، هل حكمه حكم اللحم أو حكم العرض؟، على ما سنبينه في»كتاب [التجارة إلى أرض الحرب] (٢) إن شاء الله تعالى.
وقال أبو الحسن اللخمي: [حكم الجلد] (٣) حكم اللحم، لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطًا، ويكون ذلك [مما] (٤) يستطاب منها وإنما يعاف الناس الجلد إذا بان عن اللحم.
فإن كان جلده مدبوغًا، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أنه ينتفع به بعد دباغه، كجلد الميتة على سواء، وهو قول الشيخ أبي الحسن اللخمي.
والثاني: أنه لا ينتفع به أصلًا، وحكمه حكم لحمه، وهو قول الشيخ أبي بكر الأبهري، قال: «بخلاف جلد الميتة»، يريد: لأن النص ورد في جلد الميتة، ولم يرد في جلد الخنزير.
وينبني الخلاف على الخلاف في الرخص، هل يقاس عليها أم لا؟
وذلك أن إذنه - ﷺ - بالانتفاع بجلد الميتة بعد دباغه، رخصة منه لأمته - ﷺ -.
واختلف في الانتفاع [بشعره] (٥) على ثلاثة أقوال:
أحدها: جواز الانتفاع [به] (٦) للبيع وغيره، وهو
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: حكمه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: حكمه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
٣ / ٢٠٨