والثالث: أنه يجب بالاستثقال، وإن لم يطل.
وقد وقع في بعض روايات «المدونة» بإسقاط الألف في قوله: «من استثقل وطال»، وفي رواية: «أو طال ذلك».
فهذا ما يؤيد هذا القول من «المدونة».
وكل ما هو مزيل للعقل حتى لا يشعر الإنسان بنفسه: فحكمه حكم النوم.
وسواء كان المزيل بإيثار المكلّف، واختياره كالسكْر، أو كان ذلك بغير اختياره كالإغماء والجنون، فهذا مما لا [اختلاف] (٢) فيه في المذهب.
وأما القُبلة مع وجود اللَّذة والقصد [إليها] (٣)، فاختلف فيها في المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن القُبلة توجب الوضوء بأي وجه كانت على الفم أو على [غير الفم] (٤) كانت بطوع أو إكراه على الفاعل والمفعول، وهو ظاهر قوله في [آخر] (٥) باب التيمم من كتاب الوضوء حيث قال: «وإن كانا متوضئين فلا يقَبِّل أحدهما صاحبه إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعًا» (٦)، ولم يفصل بين أن تكون على الفم [أو] (٧) على غيره.
(١) المدونة (١/ ١٠).
(٢) في ب: يختلف.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: غيره.
(٥) سقط من أ.
(٦) المدونة (١/ ٤٩).
(٧) في ب: أم.
(٢) في ب: يختلف.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: غيره.
(٥) سقط من أ.
(٦) المدونة (١/ ٤٩).
(٧) في ب: أم.
١ / ١١٣