الفصل الرّابع في الفوائد المنثورة
الفائدة الأولى:
قوله: «الحِلُّ مَيتَتُهُ».
قال القاضي أبو الوليد الباجي رضي الله عنه (١): «الحيوان جنسان: بحريٌّ وبرَّيٌّ، فأمَّا البحريٌّ فنوعان: نوعٌ لا تبقَى حياته في البِرِّ كالحُوتِ، ونوعٌ تبقَى حياتُه كالضُّفْدَعِ والسَّرَطَان والسُّلحفاة.
فأمّا الحوتُ، فإنّه طاهرٌ مباحٌ على أيِّ وجهٍ فاتت نَفْسُهُ، وبهذا قال مالكٌ والشّافعيّ، وقال أبو حنيفةَ: ما مات منه حتف أنفه فإنّه غيرُ مُباحٍ.
والدّليلُ على قولنا: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ الآية (٢)، قال عمر ابنُ الخطَّاب: صَيدُهُ ما صِدْتَهُ، وطَعامُه ما رَمَى به (٣).
وأمّا ما تدومُ حياتُه كالضُّفْدَعِ، فهو عند مالكٍ طاهرٌ حلالٌ لا يحتاجُ إلى ذكاته (٤)، وقال ابنُ نافعٍ: هو حرامٌ نجِسٌ إذا ماتَ حتف أنفه (٥)».
(١) في المنتقى: ١/ ٦٠.
(٢) المائدة: ٩٦.
(٣) رواه البخاريّ تعليقًا: ٩/ ٦١٥ (من فتح الباري)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق: ٤/ ٥٠٦.
(٤) ووجه قول مالك: أنّ هذا من دواب الماء، فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت.
(٥) ووجه قول ابن نافع: أنّه حيوان تبقى حياته في البرّ كالطّير.
(٢) المائدة: ٩٦.
(٣) رواه البخاريّ تعليقًا: ٩/ ٦١٥ (من فتح الباري)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق: ٤/ ٥٠٦.
(٤) ووجه قول مالك: أنّ هذا من دواب الماء، فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت.
(٥) ووجه قول ابن نافع: أنّه حيوان تبقى حياته في البرّ كالطّير.
٢ / ٥٨