فإن قيل: وكيفَ يجوزُ الوضوء بماءِ البحرِ والبحرُ هو غطاء جهنَّم، فكيف يكون ذلك مطهِّرًا؟
الجواب عنه: وذلك أنّ النّبيَّ - ﷺ - إنّما قاله لشدة غَرَرهِ وخَطَرهِ وهَولِهِ، وعلى باب العِظَةِ به والاعتبارِ.
تنببهٌ على مقصدٍ:
قال الإمامُ: لَمَّا لم يكن هذا الحديثُ من شرطِ البخاريَّ، بَوَّبَ (٣) عليه فقال: «بابُ إجابة السّائل بأكثر ممّا سألَ عنه»، وأدخلَ حديثَ ابن عُمرَ؛ سُئلَ رسولُ الله - ﷺ - عَمَّا يَلبَسُ المُحْرِمُ (٤)، وإنّما قصد التّنبيه على هذا الباب والحديثُ أيضًا الّذي فيه جواب السّائل بأكثرَ ممّا سألَ عنه في موضعين:
الموضعُ الأوَّل: قولُه: «هو الطَّهور ماؤُهُ» فإنّه لو قال له: نعم، لكان جوابًا على السؤال، وكان لا يقتضي جوازَ الوضوءِ بماء البحر إلَّا عند خَوْفِ العطشِ وقلَّةِ الماء، فاطلَقَ النّبىُّ - ﷺ - القولَ إطلاقًا؛ ليبيِّنَ أنّه طَهورٌ مطلَقٌ وحُكْمٌ عامٌّ.
الموضعُ الثّاني: قولُه: «الحلُّ مَيتَتُهُ» وكأنَّ النبيَّ - ﷺ - فهِمَ من السّائل استنكافَ أمْرِ البحر، فأراد - ﷺ - أنّ يبيِّنَ أنّه بَرَكَةٌ كلُّهُ، ماؤهُ طَهُورٌ، ومَيتَتُه حلالٌ، وظهرُهُ مَجَازٌ، وقَعْرُهُ جواهِرُ وزمرّد.
(١) يقول ابن كثير في تحفة المحتاج: ٢٥٤ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب» ويقول ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ١٥ «لم أجده هكذا».
(٢) أخرجه. مع اختلاف في الألفاظ. عبد الرزاق (٣٩٦)، وأحمد: ١/ ٢٣٥، والدارمي (٧٤٠)، وأبو داود (٦٨)، وابن ماجه (٣٧٠، ٣٧١)، والترمذي (٦٣) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى (٣٢٥).
(٣) في صحيحه: ١/ ٢٧٨ من فتح الباري.
(٤) الحديث: ١٣٤.
(٢) أخرجه. مع اختلاف في الألفاظ. عبد الرزاق (٣٩٦)، وأحمد: ١/ ٢٣٥، والدارمي (٧٤٠)، وأبو داود (٦٨)، وابن ماجه (٣٧٠، ٣٧١)، والترمذي (٦٣) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى (٣٢٥).
(٣) في صحيحه: ١/ ٢٧٨ من فتح الباري.
(٤) الحديث: ١٣٤.
٢ / ٥٥