قال الإمام: فيه حديث أمّ سلمة (١) أَنَّهَا قَالت - حِينَ ذُكِرَ الإِزارُ: فالمَرأَةُ يَا رسُولَ اللهِ؟ قالَ: «تُرخيه شِبرًا». قَالت أمُّ سَلَمةَ: إذا أنكَشَفَ عَنهَا؟ قالَ: «فَذراعًا لَا تزِيدُ عَلَيهِ».
الإسناد (٢):
قال الإمام: عجبتُ منِ ابنِ وضَّاحِ، كان يقول: «لَا تَزِيدُ عَليه» ليس من كلام النّبيّ عليه السلام، وقد رُوِّينا هذا الحديث من وجوهٍ كثيرةٍ (٣)، فيها كلّها عن النّبيِّ -عليه السلام-: «فَذرَاعًا لَا تَزيدُ عَلَيهِ» وفي الحديث إطالة الذّيول للنّساء، وقد أخذه الشَّاعر (٤)، فقال:
كُتِبَ القَتلُ وَالقِتَالُ عَلينَا ... وَعَلَى الغَانِيَات جَرُّ الذُّيُولِ
وقد رُوِيَ أنّ أوَّلَ من جَرت ذيلَها هاجَر أم إسماعيل -عليه السلام-.
وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس مُسْنَدًا (٥) قال: «أوَّلُ امرأةٍ جرَّتْ ذيلَها أمُّ إسماعيل عليه السلام، لمَّا قَرُبَت من سَارَة أَرخَت ذيلَهَا لِتُخفِي أَثَرَها. قال: وَمن هنا أَخَذَت نِسَاءُ العَرَبِ جَرَّ الذُّيُولِ».
قال ابنُ عبّاس: «أوَّلُ من سَعَى بينَ الصَّفَا والمَروَة أُمُّ إسماعيل» (٦).
الأصول (٧):
قول النّبيّ - ﷺ -: «فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَليهِ» وهذا يقتضي أنّ النّبيّ -عليه السلام- إنّما أباح
(١) في الموطَّأ (٢٦٥٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩١٧)، وسويد (٦٩١)، وابن القاسم (٥٢٣)، والقعنبيّ عند الجوهري (٨٤٣).
(٢) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ١٩١ - ١٩٣.
(٣) انظر التمهيد: ٢٤/ ١٤٨.
(٤) هو عمر بن أبي ربيعة، انظر: الكامل للمبرد ٣/ ١١٧١. ونُسِبَ البيتُ لعبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت في التمهيد ٢٤/ ١٤٩ والاستذكار، ولا يوجد في ديوانه.
(٥) ذكره سنيد بسنده، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار، وأخرجه ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٤٩ (٣٥٧٦٢، ط. الحوت).
(٦) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة: ٢/ ٢١٠ (١٣٧١)، وابن أبي شيبة: ٧/ ٢٤٩ (٣٥٧٦٢، ط. الحوت) وانظر العلّل لابن حنبل: ٢/ ٣٦٦.
(٧) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٢٧.
(٢) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ١٩١ - ١٩٣.
(٣) انظر التمهيد: ٢٤/ ١٤٨.
(٤) هو عمر بن أبي ربيعة، انظر: الكامل للمبرد ٣/ ١١٧١. ونُسِبَ البيتُ لعبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت في التمهيد ٢٤/ ١٤٩ والاستذكار، ولا يوجد في ديوانه.
(٥) ذكره سنيد بسنده، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار، وأخرجه ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٤٩ (٣٥٧٦٢، ط. الحوت).
(٦) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة: ٢/ ٢١٠ (١٣٧١)، وابن أبي شيبة: ٧/ ٢٤٩ (٣٥٧٦٢، ط. الحوت) وانظر العلّل لابن حنبل: ٢/ ٣٦٦.
(٧) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٢٧.
٧ / ٢٩٦