فرع (٢):
وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة، ولا تحملُ العاقلة إلّا جناية الأحرار.
وقال أبو يوسف: إنَّ لم يفتدها السَّيِّد أعتقها. عليه، وجعلت ديّة قتيلها على العاقلة (٣)، وهذا غيرُ صحيحٍ.
القضاءُ في عمارة المَوَاتِ
مالكٌ (٤)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قال: «مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لهُ، وَلَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
وهو عن عُروة مُرْسَلٌ (٥).
(١) ووجه ذلك: أنّ الحكم فيها لمّا كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦.
(٣) انظر المبسوط: ٤/ ٣٣٠.
(٤) في الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٩٣)، وسويد (٢٧٨)، ومحمد بن الحسن (٨٣٣)، والشّافعيُّ في الأم: ٧/ ٢٣٠ (ط. النجار).
(٥) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٢/ ٢٠٧ «لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وانظر التمهيد: ٢٢/ ٢٨٠.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦.
(٣) انظر المبسوط: ٤/ ٣٣٠.
(٤) في الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٩٣)، وسويد (٢٧٨)، ومحمد بن الحسن (٨٣٣)، والشّافعيُّ في الأم: ٧/ ٢٣٠ (ط. النجار).
(٥) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٢/ ٢٠٧ «لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وانظر التمهيد: ٢٢/ ٢٨٠.
٦ / ٣٩٣