﴿إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ...﴾ (٤) الآية، وهي آية منسوخة الحكم وإن بقي الندب، لكن في حق المقام الأشرف (ص)، فلا يقاس به غيره، وقياسه به من إساءة الأدب، وشم روائح الزندقة، وإن ادعي الوراثة ففي العلم والعمل والحال، لا في تكلف التعظيم والوقار، وأخذ المال، بل يتعين عليه أن يدع الناس وهمهم فيه، ويسقط عنهم الحق (٥) والكلفة، فإن هو فعل، وإلا هلك وأهلك، وبالله التوفيق.
...
(١) أي: يزورونه للأكل عنده كما يتضح مما يأتي.
(٢) قال النووي: ليس بثابت، وأخرجه الدارقطني في الإفراد بسند ضعيف عن الزبير بن العوام مرفوعا بمعناه، وعزاه في كشف الخفاء لابن عساكر لكن النهي عن التكلف ثابت في الشريعة، قال تعالى: ﴿وما أنا من المتكلفين﴾، وفي الصحيح عن عمر موقوفا: (نهينا عن التكلف)، وليس المراد منه أن الإنسان لا يهتم بضيفه ولا يكرمه، بل المقصود منه ألا يتكلف الإنسان له ما لا يقدر عليه، البخاري مع فتح الباري ١٧/ ٣٠ وكشف الخفاء ص ٢٣٧ و٣٧٥.
(٣) الصواب: ذوو فلان.
(٤) المجادلة ١٢.
(٥) المراد بالحق الإلزام الذي ألزم به بعضهم بعضا فأداهم إلى التكلف.
(٢) قال النووي: ليس بثابت، وأخرجه الدارقطني في الإفراد بسند ضعيف عن الزبير بن العوام مرفوعا بمعناه، وعزاه في كشف الخفاء لابن عساكر لكن النهي عن التكلف ثابت في الشريعة، قال تعالى: ﴿وما أنا من المتكلفين﴾، وفي الصحيح عن عمر موقوفا: (نهينا عن التكلف)، وليس المراد منه أن الإنسان لا يهتم بضيفه ولا يكرمه، بل المقصود منه ألا يتكلف الإنسان له ما لا يقدر عليه، البخاري مع فتح الباري ١٧/ ٣٠ وكشف الخفاء ص ٢٣٧ و٣٧٥.
(٣) الصواب: ذوو فلان.
(٤) المجادلة ١٢.
(٥) المراد بالحق الإلزام الذي ألزم به بعضهم بعضا فأداهم إلى التكلف.
١٤٢