ومقصود ما روي في الفصل أن أهل العلم اختلفوا في أن النبي - ﷺ - هل حدّ ذات عرق لأهل المشرق؟
فمنهم من قال: نعم، كما حدّ ذا الحليفة والجحفة وغيرهما، ويروى هذا عن عروة بن الزبير وبه قال عطاء كما رواه الشافعي عنه، وذكر ابن جريج في الرواية الثانية أنه قال: «راجعت عطاء فيه وحكيت له قول من يقول أن النبي - ﷺ - لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ» أي: لم يكونوا مسلمين «ولم تفتح العراق» فقد ثبت على ما قال، وقال: سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق.
وقوله: «ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق» كأنه أراد وإن لم تفتح العراق، لكنه وقت لمن هو من أرض العرب في ناحية الشرق.
قوله: «ولم يعزه» أي: لم ينسب توقيت ذات عرق إلى أحد غير النبي - ﷺ - وأبى أن يكون توقيتها من جهة غيره، وعلى هذا القول ينطبق ظن من ظن أن جابرًا روى عن النبي - ﷺ -، ويؤيده ما روي عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة؛ أن النبي - ﷺ - وقت لأهل العراق ذات عرق (١). وعن محمَّد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - وقت [لأهل] (٢) المشرق العقيق (٣). وقد رواهما
(١) رواه أبو داود (١٧٣٩)، والنَّسائيّ (٥/ ١٢٥).
(٢) في الأصل: لأن أهل. تحريف، والمثبت من «السنن».
(٣) رواه أبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢)، قال الترمذي: حسن.
وأعله ابن حجر في «التلخيص» (٩٧١) بالانقطاع، وكذا ابن الملقن في «الخلاصة» (١٢٠٤)، وقال الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٨٠): منكر.
(٢) في الأصل: لأن أهل. تحريف، والمثبت من «السنن».
(٣) رواه أبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢)، قال الترمذي: حسن.
وأعله ابن حجر في «التلخيص» (٩٧١) بالانقطاع، وكذا ابن الملقن في «الخلاصة» (١٢٠٤)، وقال الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٨٠): منكر.
٢ / ٢٥٢