وحديث عطاء عن ابن عباس أخرجه البخاري (١) عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف، ومسلم (٢) عن إسحاق بن إبراهيم عن محمَّد بن بكر، بروايتهما عن ابن جريج.
وفي الحديث والأثر عن ابن المسيب دلالة على شرعية القسم، إذا كان تحت الرجل أكثر من امرأة واحدة وجب عليه التسوية بينهن في القسم، ولا مؤاخذة بميل القلب، روي أنه - ﷺ - كان كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذِه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (٣).
واختلفوا في أن القسم كان واجبًا على رسول الله - ﷺ - أو كان يقسم [... (٤)] وكيف كان فإنما كان يقسم لثمان و[هن] (٥) تسع، لما روى زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن سودة بنت زمعة
(١) «صحيح البخاري» (٥٠٦٧).
(٢) «صحيح مسلم» (١٤٦٥/ ٥١).
(٣) رواه أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن حبان (٤٢٠٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٤).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قال الحافظ في «التلخيص» (١٤٦٦): أعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٥٩٣).
(٤) طمس في «الأصل» بمقدار كلمتين.
(٥) في «الأصل»: هي. تحريف.
(٢) «صحيح مسلم» (١٤٦٥/ ٥١).
(٣) رواه أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن حبان (٤٢٠٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٤).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قال الحافظ في «التلخيص» (١٤٦٦): أعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٥٩٣).
(٤) طمس في «الأصل» بمقدار كلمتين.
(٥) في «الأصل»: هي. تحريف.
٣ / ٣٣٧