شرح مسند الشافعي — الصفحة ١٢٤٣

بالطلاق في الطهر الأول، وقد روى يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر، ولم يقولا: «ثم تحيض ثم تطهر».
وقوله: «وإن شاء طلق قبل أن يمس» يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعة أيضًا.
وقوله: «مره فليراجعها» يدل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيًّا، وإلا لما كان للمراجعة معنا، وفي «الصحيح» من رواية محمَّد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟
قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قال: فقلت: فتعتد بتلك التطليقة؟
قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق (١).
والمعنى أرأيت إن عجز وفعل فعل الحمقى أيسقط الطلاق عجزه أو حمقه فحذف الجواب.
وقوله في رواية [أبي] (٢) الزبير: «فردها علي ولم يرها شيئًا» تكلم الشافعي عليه من وجهين:
أحدهما: أن نافعًا أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به، كيف وقد وافق نافعًا غيرُه من الأثبات، وقال أبو داود السجستاني: جاءت الأحاديث كلها بخلاف [ما] (٣) رواه أبو الزبير.
(١) رواه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١/ ٩).
(٢) في «الأصل»: ابن. خطأ.
(٣) سقط من «الأصل». والمثبت من «السنن» (٢١٨٥).
٣ ‏/ ٢٢٦