س ٥٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يكون الجواب على من قال بوجوب التمتع؟
فأجاب فضيلته بقوله: الجواب يكون من وجهين:
الوجه الأول: في صحيح مسلم عن أبي ذررضي الله عنه- أنه سئل عن فسخ الحج مفردًا أو قارنًا إلى العمرة ليصير متمتعًا، قيل له: ألكم خاصة أم للناس؟ فقال: بل لنا خاصة (١) .
الوجه الثاني: أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمررضي الله عنهما-، ولا أفقه في دين الله منهما ولم يقولا بوجوب التمتع.
فإذا قال قائل: أما الأول، فإنه معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي - ﷺ -: «أحلوا واجعلوها عمرة» قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد» (٢) . وهذا يدل على أنه ليس خاصًا بالصحابة. أجيب: بأن مراد أبي ذررضي الله عنه-:
(١) تقدم ص ٦٢.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (رقم ١٢١٦) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (رقم ١٢١٦) .
٢٢ / ٦٤