والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله- أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول - ﷺ - في ذلك اليوم حتى تثبت هذه الشعيرة وهي جواز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج.
وأما من بعدهم، فالأمر في حقهم على سبيل الاستحباب، ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز، ثم على فرض، أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على من ساق الهدي، فلهم رأيهم ولك رأيك، وأنت أفردت فقد فعلت جائزًا، لكن تركت مستحبًا. فالأفضل لك التمتع على كل حال، أما أنه يحرم الإفراد فهذا ليس بصحيح.
س ٥٣٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قلتم إن أمر الرسول - ﷺ - بالتمتع واجب على الصحابة فقط، فما دليل الصرف مع أن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
فأجاب فضيلته بقوله: الدليل حديث أبي ذررضي الله عنه- في صحيح مسلم كانت لنا خاصة (١)، أنهم أعلم منا بمراد الرسول - ﷺ - وأعلم من ابن عباسرضي الله عنهما- بمراد
(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع (١٢٢٤) (١٦٥) .
٢٢ / ٦٢