ولو كان التأخير محرمًا ما أُقِرّت عليه عائشة رضي الله عنها.
مالا يتم المأمور إلا به:
إذا توقف فعل المأمور به على شئ كان ذلك الشيء مأمورًا به فإن كان المأمور به واجبًا كان ذلك الشيء واجبًا، وإن كان المأمور به مندوبًا كان ذلك الشيء مندوبًا.
مثال الواجب: ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء مندوبًا.
وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي:»الوسائل لها أحكام المقاصد " فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
(١) رواه الجماعة.
١١ / ٢٧