(٧) باب جواز اتخاذ الأنماط — الصفحة ٣٧٨٠

(٧) باب جواز اتخاذ الأنماط
٣٩ - (٢٠٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ - لَمَّا تَزَوَّجْتُ -: «أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟». قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ».
٤٠ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟». قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ».
ــ
وقول جابر: قال لى النبى ﷺ لما تزوجت: «أتخذت (١) أنماطًا؟» قلت: أنى لنا أنماط، قال: «إنها ستكون»، قال جابر: وعند امرأتى نمط، فأقول: نحيه عنى، فتقول: إن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستكون» فأدعها: قال الخليل: النمط: ظهارة الفراش (٢)، وقال ابن دريد: النمط: ثوب من صوف يطرح على الهودج (٣). والذى يدل من حديث جابر: أنها من غير هذا، أو أنها فرش - كما قال الخليل - أو ستور تعلق لقول عائشة - فى الحديث الآخر الذى ذكره مسلم بعد هذا -: «فأخذت نمطًا فسترته عن الباب» (٤).
ففيه جواز اتخاذ الستر من الصوف، وإن كان كرهها بعض السلف (٥) ورآه من السرف، واحتجوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا: «أن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين» (٦) وهذا ليس فيه دليل تحريم، لكن فيه التنزه عنه، وهو كقوله فى الحديث الآخر: «كلما دخلت هذا ذكرت الدنيا» (٧)، فيه جواز اتخاذ الأنماط فرشًا إذ لم تكن حريرًا أو كان مما يجلس عليها النساء خاصة لقول النبى ﷺ: «إنها ستكون» ولم [ينكر اتخاذه] (٨).
وقد تكون هذه الأنماط من غير الحرير (٩) فيجوز اتخاذها للرجال والنساء، يدل عليه
(١) فى الأصل: الحديث، وهو تصحيف.
(٢) العين ٧/ ٤٤٤.
(٣) الجمهرة ٣/ ١١٧.
(٤) سيأتى فى ب تحريم تصوير الحيوان رقم (٨٧).
(٥) نقل ذلك عن أبى أيوب. انظر: صحيح البخارى، ك النكاح، ب هل يرجع إذا رأى منكرًا فى الدعوة ٦/ ١٤٤.
(٦) و(٧) سيأتى فى باب تحريم تصوير الحيوان (٨٨).
(٨) فى ز: يشكو، والمثبت من ح، والصحيحة المطبوعة.
(٩) هكذا فى ز: حرم، وهو تصحيف.
٦ ‏/ ٥٩٥