٢٤ - (٢٠٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِى عَروبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ؛ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ فِى القُمُصِ الحَرِيرِ فِى السَّفَرِ، منْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.
ــ
وقوله: «رخص رسول الله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى القميص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما، [أو وجع كان بهما] (١)، ولم يذكر فى الحديث الآخر السفر، وفى حديث آخر:»أنهما اشتكيا إليه القمل، فرخص لهما فى ذلك فى غَزَاة لهما «: مذهب مالك منعه فى الوجهين، وبعض أصحابه يبيحه فيهما، وقد تقدم الكلام فى ذلك. قال الطبرى: يستدل به إن كان علة بالإنسان تضطره إلى لبس الحرير، ويرجأ بلبسه خفتها أنه يجوز معها لباسه.
وحديث أبى عثمان:»كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد " الحديث (٢): قال الدارقطنى: خرجه البخارى (٣) ومسلم، وهو مما لم يسمعه أبو عثمان، إنما هو [عن كتاب عمر] (٤)، وهذا الحديث هو مما تتبعه عليهما (٥)، وهو حجة فى جواز
(١) من ح.
(٢) حديث رقم (١٢) بالباب السابق.
(٣) البخارى، ك اللباس، ب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ٧/ ١٩٣.
(٤) فى ح: على كتاب عثمان.
(٥) الإلزامات والتتبع ص ٣٨٢ مسند عمر بن الخطاب.
وقد اعترض النووى على تتبع الدارقطنى على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال: هو باطل، والذى عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب إذا اقتصر عليها. واعتذر ابن حجر للدارقطنى بأنه رجع عن استدراكه، وقال: هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين.
وقال ابن الصلاح فى المقدمة إذا اقتصر على الكتابة، وقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم منصور والليث. انظر: النووى ١٤/ ٤٥، الفتح ١٠/ ٢٣٤، وابن الصلاح فى التقييد والإيضاح ص ١٩٧.
(٢) حديث رقم (١٢) بالباب السابق.
(٣) البخارى، ك اللباس، ب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ٧/ ١٩٣.
(٤) فى ح: على كتاب عثمان.
(٥) الإلزامات والتتبع ص ٣٨٢ مسند عمر بن الخطاب.
وقد اعترض النووى على تتبع الدارقطنى على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال: هو باطل، والذى عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب إذا اقتصر عليها. واعتذر ابن حجر للدارقطنى بأنه رجع عن استدراكه، وقال: هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين.
وقال ابن الصلاح فى المقدمة إذا اقتصر على الكتابة، وقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم منصور والليث. انظر: النووى ١٤/ ٤٥، الفتح ١٠/ ٢٣٤، وابن الصلاح فى التقييد والإيضاح ص ١٩٧.
٦ / ٥٨٥