١٣ - (...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْحَرِيرِ. بِمِثْلِهِ.
ــ
الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة؛ فلهذا استجاز عمر - رضي الله عنه - أن يكسوها لمشرك.
وذكر مسلم فى حديث: أنه ﷺ أرسل إليه قباءً (١) ديباج، فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه؟ فقال: «إنى لم أُعْطِكَهُ لتلبسه إنما أَعْطَيْتُكَهُ تبيعه» فباعه بألفى درهم: وإنما أجاز له بيعه وإن كان محرمًا لباسه على الرجل؛ لأنه يحل لبسه للنساء، وهى منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها.
وأما قوله: «إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة» (٢): الخلاق: النصيب الوافر من الخير، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِم﴾ (٣)، أى انتفعوا به، ﴿أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَة﴾ (٤).
قال القاضى: قال الطبرى (٥): اختلف فى قوله: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له فى الآخرة»، فقيل: من لا حرمة له، وقيل: من لا قوام له، وقيل: من لا دين له، قال: ومن لبسه لباس اختيال ممن لا خلاق له فى الآخرة.
وقوله: «فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة» (٦): قيل: كان أخاه من أمه، وكذلك ذكر النسائى فيه صلة الرحم المشرك، وجواز الهدية له بما يصح استعمال المسلم له وما لا يصح، وقسم النبى ﷺ الحلل من (٧) أصحابه مما لا يجوز لهم لبسه لينتفعوا بها، كما قال فى الحديث الآخر. فيه صحة ملك المسلم لثياب الحرير وشرائه وبيعه لها؛ لأن
(١) القباء - بفتح القاف والباء -: هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. المعجم الوسيط ٢/ ٧١٣.
(٢) حديث رقم (٧) بالباب.
(٣) التوبة: ٦٩.
(٤) آل عمران: ٧٧.
(٥) انظر: جامع البيان ١/ ٤٦٥ تفسير سورة البقرة.
(٦) حديث رقم (٦) بالباب.
(٧) هكذا فى ز، وفى ح: بين.
(٢) حديث رقم (٧) بالباب.
(٣) التوبة: ٦٩.
(٤) آل عمران: ٧٧.
(٥) انظر: جامع البيان ١/ ٤٦٥ تفسير سورة البقرة.
(٦) حديث رقم (٦) بالباب.
(٧) هكذا فى ز، وفى ح: بين.
٦ / ٥٧٦