يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (١): «هو قول الجماعة»، قالوا ابن برهان (٢): هو المذهب المنصور.
ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (٣) والغزالي (٤) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (٥)، قالوا أبو المعالي (٦): «جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا»، ثم: في مسألة «أقل الجمع» (٧) اختار الأول.
واختار القاضي في الكفاية (٨) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (٩)، وصححه بعض أصحابنا (١٠)، وحكاه عن أبي
(١) انظر: المسودة/ ١١٦ - ١١٧.
(٢) انظر: المرجع السابق/ ١١٧.
(٣) انظر: اللمع/ ١٨.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٩١.
(٥) انظر: المسودة/ ١١٧.
(٦) انظر: البرهان/ ٣٢١، والمسودة/ ١١٧.
(٧) انظر: البرهان/ ٣٥١ - ٣٥٤.
(٨) انظر: المسودة/ ١١٧.
(٩) قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.
(١٠) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: المرجع السابق/ ١١٧.
(٣) انظر: اللمع/ ١٨.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٩١.
(٥) انظر: المسودة/ ١١٧.
(٦) انظر: البرهان/ ٣٢١، والمسودة/ ١١٧.
(٧) انظر: البرهان/ ٣٥١ - ٣٥٤.
(٨) انظر: المسودة/ ١١٧.
(٩) قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.
(١٠) انظر: المرجع السابق.
٣ / ٨٨٣