التخصيص — الصفحة ٩٦٦

التخصيص
قصر العام على بعض أجزائه.
ولعله مراد من قالوا: «مسمياته» (١)؛ فإِن مُسَمَّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.
وعند أبي الحسين (٢) المعتزلي: «إِخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب»، لشموله -بتقدير (٣) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصِّص أخرج بعضها عنه.
وقيل (٤): «أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام (٥)». فيرد -إِذًا- دور لا جواب عنه.
وعند الآمدي (٦): تعريف أن العموم للخصوص.
فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.
أجيب: المراد في الحد التخصيص لغة أُخِذ في حَدِّه اصطلاحا، والله أعلم.
* * *
ويطلق «التخصيص» على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق «عام» على لفظ غير عام كـ «عشرة» و«المسلمين» (٧) للعهد، زاد
(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧.
(٢) قالوا في المعتمد/ ٢٥١ - ٢٥٢: التخصيص إِخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له.
(٣) في (ب): بتقديره.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧.
(٥) ولا شك أن ما خص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.
(٦) قالوا في الإِحكام ٢/ ٢٨٢: تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إِنما هو للخصوص.
(٧) نهاية ٢٥٧ من (ح).
٣ ‏/ ٨٨٠