ورد [الجواب] (٣) الأول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني: بأن الأصل [عدمه] (٤). وبمنع الثالث للعذر.
وأيضًا: لو كانا شرعيين جاز إِظهار المعجزة للكاذب، والنهي عن الطاعة والأمر بالمعصية، ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع.
ورد الأول: بأنه لا يمتنع لذاته. بل عادة، والثاني: بأنه لا يمتنع ورود (٥) الشرع بخلافه، وبالتزام الثالث، كذا ذكره الأشعرية.
وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز (٦) أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إِلا بشرط منفعة تزيد في العقل -أيضًا- على ذلك الحكم، كذبح الحيوان، والبط، والفصد، وقال أيضًا: (٧) لا يجوز أن يرد
(١) في (ح) -هنا- زيادة «على». وعبارته: ولا يجب على ما لم ينظر.
(٢) نهاية ١٧ ب من (ظ).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) نهاية ٢٢ ب من (ب).
(٦) انظر: العدة/ ١٩٠أ، والتمهيد/ ٢٠٠ أ.
(٧) انظر: المرجعين السابقين.
(٢) نهاية ١٧ ب من (ظ).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) نهاية ٢٢ ب من (ب).
(٦) انظر: العدة/ ١٩٠أ، والتمهيد/ ٢٠٠ أ.
(٧) انظر: المرجعين السابقين.
١ / ١٦٥