واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا — الصفحة ٢٤٥

ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطًا في القبح، والشرط غير مؤثر.
ويأتي تعليل (١) أمر ثبوتي بعدم. (٢)

واحتج الآمدي (٣): لو كان ذاتيًا: لزم قيام العَرَض بالعَرَض؛ لأن الحسن (٤) زائد على الفعل، وإِلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه صفته، ولأن نقيضه: [لا] (٥) حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإِلا استلزم محلًا وجوديًا، والعرض لا يقوم إِلا بجوهر أو بما (٦) يقوم به قطعًا للتسلسل.
ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإِنه قد يكون ثبوتيًا كـ «اللامعدوم» (٧)، أو منقسمًا كـ «كاللا امتناع» (٨) يصدق على
(١) في (ظ): تعلل.
(٢) يأتي ذلك في القياس.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٨٤.
(٤) نهاية ٢١ ب من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) في (ب): «أو ما»، بدون الباء.
(٧) قوله: «كاللامعدوم» مثبت من (ب) و(ح). وكانت هذه الكلمة موجودة في (ظ) ثم محيت وبقي منها: «كالا». ثم كتب في هامشها: لعله «كالانعدام». وفي شرح العضد ١/ ٢٠٦: ثبوتيًا كاللاامتناع.
(٨) في (ب): «كالامتناع». والمثبت من (ح)، لكنه رسم هكذا: «كاللامتناع» وكانت مرسومة في (ظ) كما في (ح)، ثم جعلت «كالامتناع». وفي شرح العضد ١/ ٢٠٧: أو منقسمًا ... كاللا معلوم.
١ ‏/ ١٦١