أما فعل الله فحسنٌ بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث، وفعل العاقل قبل الشرع حصن بالأول والثالث، وبعده بالجميع.
وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة (٥) فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بهما (٦): ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (٧) وكثير من المالكية (٨)
(١) انظر: المحصول ١/ ١/ ١٦٠، والتمهيد/ ٢٠١ أ.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٧٩.
(٣) في (ظ): «باعتبار» بدون الواو.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٥) في هامش (ظ): هذه المسألة ليست بمسألة مبتدأة، وإينما المعنى: وفعل الله تعالى باعتبار موافقة الغرض هو مسألة فعله وأمره لعلة أو حكمة أو لهما. فقوله «فعله» مجرور بإضافة «مسألة» إِليه.
(٦) في (ظ) أولهما.
(٧) انظر: العدة/ ٤٢١، والمعتمد للقاضي ١/ ١٠٧، ١٤٨.
(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٩٠.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٧٩.
(٣) في (ظ): «باعتبار» بدون الواو.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٥) في هامش (ظ): هذه المسألة ليست بمسألة مبتدأة، وإينما المعنى: وفعل الله تعالى باعتبار موافقة الغرض هو مسألة فعله وأمره لعلة أو حكمة أو لهما. فقوله «فعله» مجرور بإضافة «مسألة» إِليه.
(٦) في (ظ) أولهما.
(٧) انظر: العدة/ ٤٢١، والمعتمد للقاضي ١/ ١٠٧، ١٤٨.
(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٩٠.
١ / ١٥٠