فصل
يجع أدلَّتنا للرّوايةِ الأولى
بأنه (٣) لا ينعقدُ الإجماعُ معَ خِلافهَما.
فمنها: قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، ومع الخلاف فالتنازعُ حاصل، فوجبَ أنْ يُردَّ إلى اللهِ سبحانَهُ، وهو الرجوعُ إلى كتابِه وسُنّةِ رسولِهِ دونَ قولِ أحدِ المتنازعينِ.
ومنها: أنّه فد جرى ذلك في عصرِ الصحابةِ، فعمِلوا بما ذكرنا دونَ ما ذهبَ إليهِ ابنُ جريرٍ، فمِن ذلك ما رُويَ: أنّ الصحابةَ خالفوا أبا بكرٍ في قتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وناظروهُ وحاجُّوهُ بالسُّنةِ، وأجابَهم عن ذلك (٤)، ولا أحدَ منهم قالَ: إنّ اتفاقَنا حجّة مانعة لكَ مِن المخالفةِ لنا، فصارَ ذلك
(١) انظر "البحر المحيط" للزركشى ٤/ ٤٧٨.
(٢) سيأتي تخريجه في الصفحة ١٤٠.
(٣) في الأصل: "فإنه".
(٤) تقدم تخريجه ٤/ ٢٧٣.
(٢) سيأتي تخريجه في الصفحة ١٤٠.
(٣) في الأصل: "فإنه".
(٤) تقدم تخريجه ٤/ ٢٧٣.
٥ / ١٣٦