مسألة: لا يختصّ الإجماعُ الذي علَّقْنا عليه العصمةَ في الحُجَّةِ بأصحابِ النبيِّ - ﷺ -، بلْ إجماعُ أهلِ كلِّ عصرٍ حجَّة، وبه قالَ جماعة الفقهاءِ (١) والمتكلمينَ (٢)، وقالَ داودُ وأهلُ الظاهرِ (٣): لا اعتبارَ إلا بإجماع الصحابةِ. وعن أحمدَ مِثْلُهُ، وصَرَفَ شيخُنا كلامَ أحمدَ عنْ ظاهرِهِ في الروايةِ الموافقة لداودَ بغيرِ دلالةٍ (٤).
فصل
في الأَدلةِ على الروايةِ الأُولي
فمنها: قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء: ١١٥]، وقولُه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿وَكَذَلِكَ
(١) انظر "فصول الأصول" للجصاص ٣/ ١٦٤، و"أصول السرخسي" ١/ ٣١٣.
(٢) انظر "المعتمد" ١/ ٤٨٢، و"التبصرة" ٣٥٩، و"الإحكام" للآمدي ١/ ٢٠٨، و"المستصفى" ١/ ١٨٩.
(٣) انظر "الإحكام" لابن حزم ٤/ ٤٩٤.
(٤) انظر "العدة" ٤/ ١٠٩٠ - ١٠٩١، و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ٤٧.
(٢) انظر "المعتمد" ١/ ٤٨٢، و"التبصرة" ٣٥٩، و"الإحكام" للآمدي ١/ ٢٠٨، و"المستصفى" ١/ ١٨٩.
(٣) انظر "الإحكام" لابن حزم ٤/ ٤٩٤.
(٤) انظر "العدة" ٤/ ١٠٩٠ - ١٠٩١، و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ٤٧.
٥ / ١٣٠