على أنه إن كان الأمرُ بلفظِ عمومٍ، واختُرِمَ - ﷺ - قبل بيان تخصيصه، وكان لأمته دليل مستنبطٌ من قياسٍ أو استدلالٍ يَدلُّ على تخصيصِ ذلك العمومِ، فما يتعطَّلُ على قولنا؛ لجوازِ التخصيصِ
(١) الحديث ورد بلفظ: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".
أخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩)، واللفظ له، من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٨٢ مختصرًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣٧٩، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٧١١) و(٢٧١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الاَثار" ١/ ١٨١ عن أنس رضي الله عنه.
وله طريق أخرى عند الطحاوي ١/ ١٨٢ عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي.
أخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩)، واللفظ له، من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٨٢ مختصرًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣٧٩، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٧١١) و(٢٧١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الاَثار" ١/ ١٨١ عن أنس رضي الله عنه.
وله طريق أخرى عند الطحاوي ١/ ١٨٢ عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي.
٤ / ١١٨