فصلٌ
في شبهاتِ المخالفين لنفيِ الوجوبِ
وهم ثلاث طوائف: قائلونَ بالوقف، وقائلون بالندبِ، وقائلون بالإباحةِ.
فأمَّا أهلُ الوقفِ: فإنَّهم قالوا: إنَّ صورةَ فعلهِ - ﷺ - لا تعطي حكمًا، لأنَّ صورتَها في الواجبِ والندب والإباحةِ سَواء، ولا يمكنُ صرفُها إلى أحدِ هذه الأحكامِ إلا بدلالةٍ، ألا ترى إلى ما رويَ عنه - ﷺ - كيفَ وصل الأفعالَ بالأقوال؟ فقال في أفعالِه ومناسكه: "خذوا عني مناسككم" (١)، وصلى، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢)، وصلى به جبريل، وقال: "الوقت ما بين هذين" (٣)، وقال: "إنَّما جُعلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ به، فإذا كبَّر فكَبِّروا، وأذا قرأ فأنْصِتُوا، وأذا صَلَّى جالسًا، فصَلُّوا جُلُوسًا" (٤)، ولو كان للفعْل مقتضىً كالقولِ، لما احتاجَ إلى هذا كلِّه، وكفاه الفعلُ.
قيل: وقد وصلَ القولَ بالفعل، حيث قال: "الشهرُ تسع
(١) تقدّم تخريجه ١/ ١٩٤.
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ١٧٤.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٩٢.
(٤) أخرجه أحمد (٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، والنسائي ٢/ ١٤٢ من حديث أبي هريرة.
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ١٧٤.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٩٢.
(٤) أخرجه أحمد (٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، والنسائي ٢/ ١٤٢ من حديث أبي هريرة.
٤ / ١٤٢