فصلٌ
في أدلتِنا
إنَّ هذا اللفظَ موضوعٌ للتأكيدِ في نفي الصفاتِ، ورفعِ الأحكام، ألا ترى أنَّه يقال: ليسَ في البلدِ سلطانٌ، وليسَ للنَّاس ناظرٌ، وليس لهم مدبرٌ ينظرُ في أمورِهم، والمرادُ بذلكَ: نفى الصَفاتِ التي تقعُ بها الكفايةُ، [ومنعُ] الاعتدادِ بالنَظرِ لهم في الأمورِ السياسيةِ؟ وإذا كان ذلكَ مقتضاه، وجَبَ إذا استعملَ في عبادةٍ أو غيرِها أنْ يُحْمَلَ على نفيِ الكفايةِ ومنعِ الاعتدادِ بها.
ومنها: أنَّ النبيَّ ﷺ لا يجوزُ أنْ يقصِدَ بالنفي أصل الفعلِ الموجودِ مشاهدةً وحسًَّا؛ لمشاركتنا له في دركِ
(١) نُسِب هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، وأنه يقول: بأن النفي المعلَّق على صفة، هو من قبيل المجمل، فلا يحمل على شيءٍ إلا بدليل.
والراجح عند الشافعية: أن هذه الصيغة تحملُ على منع الاعتداد بالشيء في الشرع.
انظر "التبصرة" (٢٠٣)، و"المستصفى" ١/ ٣٥١، و"الإحكام" للآمدي ٣/ ٢١.
(٢) أما الحنفية، فإنهم يقولون: بأنَ هذه الصيغة تدكُ على عدم الاعتداد بالمنفيِّ شرعًا.
انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٥١.
والراجح عند الشافعية: أن هذه الصيغة تحملُ على منع الاعتداد بالشيء في الشرع.
انظر "التبصرة" (٢٠٣)، و"المستصفى" ١/ ٣٥١، و"الإحكام" للآمدي ٣/ ٢١.
(٢) أما الحنفية، فإنهم يقولون: بأنَ هذه الصيغة تدكُ على عدم الاعتداد بالمنفيِّ شرعًا.
انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٥١.
٤ / ٨٢