على أنَّ هذا اشتراطُ تقييدٍ في التكليفِ لا يُحْظَى فيه بِنَقْلٍ، ووَضْعُ الشروط بالرأي لا يلتفت إليه.
وما (٣) الفرق بين قوله هذا، وبين قوله: أنا أشترِطُ أنْ يَعْلَمَ المكلفُ متى يُنْسَخُ، فلا بُدَّ من تحقيقِ زمانِ التكليفِ، وبيانِ مقدارِه (٤)؛ بالإطْلاع له على مقدارِ مدةِ الحكمِ؟
فإن قيل: فالنسخُ يخالفُ تخصيصَ العمومِ، لأنه لو قال: اقتلوا المشركين كلهم قاطبةً أجمعينَ أكتعينَ، حَسُنَ أن يبهم العاقبة فيه إلى أن تردَ دلالةُ التخصيصِ، ولو قال: تمسكوا بالسبت أبدًا، صَلوا إلى
(١) في الأصل: "إذا".
(٢) في الأصل: "وبماله يروحه".
(٣) في الأصل: "وأما".
(٤) في الأصل: "مقدارها".
(٢) في الأصل: "وبماله يروحه".
(٣) في الأصل: "وأما".
(٤) في الأصل: "مقدارها".
٤ / ١٠٣