وقال المؤيد (٢) بالله: معنى التقيد بالمشيئة، بقاء الحالف في الحياة وقتًا يمكنه الفعل، فإذا بقي ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالترك، وحنث الحالف على الترك بالفعل.
والظاهر من أحاديث الباب: أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول كما ذهب إليه الجمهور (٣) لا بمجرَّد النية؛ إلا ما زعمه بعض المالكية عن مالك: أن قياس قوله صحة استثناء بالنية (٤) وعند الهادوية (١) في ذلك تفصيل معروف.
وقد بوّب البخاري (٥) على ذلك فقال: باب النية في الأيمان.
قوله: (ثم سكت ثم قال: إن شاء الله) لم يقيد هذا السكوت بالعذر، بل ظاهره السكوت اختيارًا، لا اضطرارًا، فيدل على جواز ذلك.
[الباب الثالث] بابُ مَنْ حَلَفَ لا يهدي هَدِيَّةً فتصدَّقَ
٧/ ٣٨٠٤ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا أُتِيَ بِطَعامٍ سأل عَنْهُ أهَدِيَّةٌ أمْ صَدَقَةٌ؟ فإنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قال لأصحابِهِ: "كُلُو" ولَمْ يأكُلْ؛ وَإنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ وأكَلَ مَعَهُمْ) (٦). [صحيح]
(١) البحر الزخار (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢) واللمعة الدمشقية (٣/ ٥٣ - ٥٤).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٢٤٢).
(٣) المغني (١٣/ ٤٨٥).
(٤) عند المالكية هذا من شروط الاستثناء كما في "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٣٥٨).
(٥) في صحيحه (١١/ ٥٧١ رقم الباب (٢٣) - مع الفتح).
(٦) أحمد في المسند (٢/ ٣٠٢) والبخاري رقم (٢٥٧٦) ومسلم رقم (١٧٥/ ١٠٧٧).
وهو حديث صحيح.
(٢) البحر الزخار (٤/ ٢٤٢).
(٣) المغني (١٣/ ٤٨٥).
(٤) عند المالكية هذا من شروط الاستثناء كما في "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٣٥٨).
(٥) في صحيحه (١١/ ٥٧١ رقم الباب (٢٣) - مع الفتح).
(٦) أحمد في المسند (٢/ ٣٠٢) والبخاري رقم (٢٥٧٦) ومسلم رقم (١٧٥/ ١٠٧٧).
وهو حديث صحيح.
١٥ / ٣٠٩