أحكام القضاء في الصيام

أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (٥) .
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا. (٦)
(١) مختصر الطحاوي ص ٥٦، والأصل ٢/‏١٩٢، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/‏٣٣٣، ٣٣٥، وبدائع الصنائع ٢/‏٩٢، والهداية مع البناية ٣/‏٣١٧، ٣١٩ وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمدًا ملء فيه فعليه القضاء.
وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم.
وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم.
(٢) الموطأ ١/‏٣٤٠، والمدونة ١/‏٢٠٠، والكافي ١/‏٣٤٥، والذخيرة ٢/‏٥٠٧.
(٣) الأم ٥/‏١٠٦، والمهذب ١/‏٢٤٦، والمجموع ٦/‏٢٧٩، وحلية العلماء ٣/‏١٩٥، والحاوي الكبير ٣/‏٤١٩.
(٤) المغني ٣/‏١١٧، وكشاف القناع ٢/‏٣٧١، والهداية ١/‏٨٣، والفروع ٣/‏٤٩، والمحرر ١/‏٢٢٩، والإنصاف ٣/‏٣٠٠ وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم.
(٥) مسند أحمد ٢/‏٤٩٨، وسنن أبي داود ٢/‏٧٧٦ كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمدًا حديث (٢٣٨٠) وسنن الترمذي ٣/‏٤٠٩ أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمدًا حديث (٧١٦) والدارمي ٢/‏١٤ كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٤/‏٥١ حديث (٩٢٣) صحيح.
(٦) الإجماع ص ٥٢، ٥٣ رقم ١٢٤، ١٢٥.
٢٢٨