أحكام القضاء في الصيام

عليه وسلم له: «صم يومًا مكانه» (١) .
ثانيًا: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (٢)
ثالثًا: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (٣) .
رابعًا: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمدًا - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافًا. (٤)
(١) رواه أبو داود ٢/‏٧٨٦ كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (٢٣٩٣) وابن ماجة ١/‏٥٣٤ كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان حديث (١٦٧١) والدارقطني ٢/‏١٩٠ كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (٥١) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/‏٢٢٦، ٢٢٧ كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/‏٩٣ رقم (٩٤٠) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
(٢) البناية في شرح الهداية ٣/‏٣٢٦.
(٣) المهذب ١/‏٢٤٧.
(٤) المغني ٣/‏١١٥. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمدًا بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص ٥٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/‏٢٩، والهداية مع شرحها البناية ٣/‏٣٢٦، وبدائع الصنائع ٢/‏٩٠، والمبسوط ٣/‏٧٣، وتبيين الحقائق ١/‏٣٢٧، والكافي ١/‏٣٤١، وشرح الخرشي ٢/‏٢٥٠، والقوانين الفقهية ص ١١٧، والأم ٢/‏١٠٥، والمجموع ٦/‏٢٧١، ٢٩١، وحلية العلماء ٣/‏١٩٨، والحاوي الكبير ٣/‏٤٣٤، ٤٥٦، ومختصر الخرقي ص ٥٠، والهداية ١/‏٨٣، وكشاف القناع ٢/‏٣٧٠، والفروع ٣/‏٤٦، والمحرر ١/‏٢٢٩، وشرح منتهى الإرادات ١/‏٤٤٧، ومنار السبيل ١/‏٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢/‏١٩١.
٢٢٧