...
فصل (٢) (حكم أخذ الساعي من الخليطين ما لا يجب عليهم)
وإذا تقرر أن أصلنا اشتراط النصاب في حق كل واحد منهما، فإذا اجتمعا (٣) وليس لكل واحد منهما نصاب فلا زكاة عليهما، وإن كان لأحدهما نصاب والآخر دونه فالزكاة على من في حظه نصاب. فإن خالف الساعي هذا الحكم فأخذ ولا يجب الأخذ (٤) فلا يخلو من أن يكونْ المجتمع عنهما غير نصاب أو نصابًا، فإن قصّرا (٥) عن النصاب فهو غاصب، تكون (٦) مصيبتها من أخذت من غنمه.
وإن أكمل باجتماعهما نصاب فإن قصد إلى الغصب فالحكم كالأول، وإن أخذ بتأويل فالمذهب أنهما يتراجعان في المأخوذ، وهذا على مراعاة الخلاف، أو لأنّ (٧) الساعي كالحاكم في مضي حكمه (٨) بلا خلاف.
(١) ساقط من (م) و(ت) وفي (ق) هاهنا الزيادة لما.
(٢) ساقط من (ق) و(ت).
(٣) في (ق) و(ر) اجتمعت.
(٤) في (ر) على الأخذ.
(٥) في (ر) و(م) قصر وفي (ق) انقصر.
(٦) في (ث) غصب محض تكون.
(٧) في (ت) لأن وفي (ر) ولأن.
(٨) في (ت) فيمضى فعله.
(٢) ساقط من (ق) و(ت).
(٣) في (ق) و(ر) اجتمعت.
(٤) في (ر) على الأخذ.
(٥) في (ر) و(م) قصر وفي (ق) انقصر.
(٦) في (ث) غصب محض تكون.
(٧) في (ت) لأن وفي (ر) ولأن.
(٨) في (ت) فيمضى فعله.
٢ / ٩٠٢