وأجرى الأشياخ المتأخرون على هذا ما لو كان لأحدهما اثنان وثلاثون من الإبل وللآخر أربعة فجاء الساعي وأخذ بنت لبون؛ فعلى القول الأول يتراجعان فيها، وعلى القول الثاني يكون على صاحب الأكثر بنت مخاض، وينظر إلى قيمة ما زادت بنت لبون عليها فيتراجعان فيها. قال أبو الحسن اللخمي: ويجري فيها قول ثالث: - يعني في مسألة الغنم - أْن الشاة الزائدة (٥) يكون على كل واحد منهما نصفها، قال: بمنزلة ما لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ثم رجعوا ففي الدية قولان: أحدهما: أنها تكون على [عدد] (٦) الرؤوس، والثاني: أنها تكون نصفين: نصف علي الشهود بالزنا، ونصف على الشهود بالإحصان (٧) والجامع عنده أن كل واحد في الخليطين مؤثر في أخذ الزائد، كما أن كل فريق من هؤلاء الشهود مؤثر في وجوب الرجم.
ولا يلزم ما قاله لأنّ القول [بكون] (٨) الدية (٩) شطرين نظرًا إلى أن
(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ق) و(ت) فعله.
(٣) في (ر) حكم.
(٤) ساقط من (ق) و(ت).
(٥) في (ق) الواحدة.
(٦) ساقط من (ر) و(ق).
(٧) التبصرة لوحة: ٩٦.
(٨) ساقط من (ق).
(٩) في (ق) لأنّ القول بالدية شطرين لأنّ التوصل يكون الدية شطرين نظر إلى أن الإحصان.
(٢) في (ق) و(ت) فعله.
(٣) في (ر) حكم.
(٤) ساقط من (ق) و(ت).
(٥) في (ق) الواحدة.
(٦) ساقط من (ر) و(ق).
(٧) التبصرة لوحة: ٩٦.
(٨) ساقط من (ق).
(٩) في (ق) لأنّ القول بالدية شطرين لأنّ التوصل يكون الدية شطرين نظر إلى أن الإحصان.
٢ / ٩٠٣