وإن لبس خفين عاصيًا بلبسهما كالمحرم يلبسهما من غير ضرورة؛ ففي جواز المسح له قولان: المشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وفي المذهب أصل مطرد في كل عاص هل تباح له الرخص بما يعود بالرفق له، كالمسافر سفرًا محرمًا يريد قصر الصلاة أو الإفطار في رمضان في [معصية] (٢) ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يترخص بذلك. والشاذ أنه يترخص به.
وسبب الخلاف هل شرعت هذه الرخص معونة على الأفعال فلا يستعين على ما هو فيه عاص، أو شرعت تخفيفًا على الإطلاق فيترخص بها جميع من وجدت فيه الصفات التي جعلت علامة على الترخيص؟
...
فصل (حكم نزع الخف بعد غسلهما)
وإذا غسل رجليه فلبس (٣) خفيه ثم نزعهما فلا يؤمر بإعادة الغسل. ولو أحدث بعد لبس الخفين ثم توضأ ومسح على الخفين ثم نزعهما فإنه يؤمر بغسل رجليه، فإن أخر غسلهما (٤) جرى على الخلاف في
(١) في (ق) ويمسح.
(٢) ساقط من (ص).
(٣) في (ر) ولبس.
(٤) في (ق) و(ت) غسل رجليه.
(٢) ساقط من (ص).
(٣) في (ر) ولبس.
(٤) في (ق) و(ت) غسل رجليه.
١ / ٣٣٨