والخلاف في هذا كالخلاف في مسح الرأس. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لو كان هذا الدين يؤخذ بالقياس لأجزأ مسح أسفل الخفين عن أعلاهما ولم يجز أعلاه عن أسفله» (٣). وهذا إشارة إلى إجزاء الأعلى عن الأسفل. وعدم إجزاء الأسفل عن الأعلى توقيف، ولا يكون توقيفًا إلا ما علم من جهة [صاحب] (٤) الشريعة.
وإذا قلنا بإجزاء مسح الأعلى فهل يعيد المقتصر عليه في الوقت أم لا؟ قولان: أحدهما: إنه لا يعيد، والثاني: إنه يعيد مراعاة للخلاف.
...
فصل (في شروط المسح)
وأما شروط المسح فشرطان (٥): أحدهما: يرجع إلى الماسح، والثاني:
(١) في (ر) و(ق) و(ت) ينكسر.
(٢) ساقط من (ر) و(ق) و(ص).
(٣) أخرجه أبو داود في الطهارة (١٦٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٠٤، وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٩٢: «رجال إسناده ثقات». ولفظ أبي داود: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأيِ لَكَانَ أسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَمْسَحُ عَلَىَ ظَاهِرِ خُفَّيْهِ».
(٤) ساقط من (ق) و(ت).
(٥) في غير (ت) فصفات.
(٢) ساقط من (ر) و(ق) و(ص).
(٣) أخرجه أبو داود في الطهارة (١٦٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٠٤، وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٩٢: «رجال إسناده ثقات». ولفظ أبي داود: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأيِ لَكَانَ أسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَمْسَحُ عَلَىَ ظَاهِرِ خُفَّيْهِ».
(٤) ساقط من (ق) و(ت).
(٥) في غير (ت) فصفات.
١ / ٣٣٥