وإن كانت غير جمعة فإنه لا يعود إلى الموضع الذي (٦) فارق الإمام فيه، فإن عاد بطلت صلاته لأنها زيادة مستغنى عنها. وحكم الظن في إكمال الإمام أو عدم إكماله كحكم (٧) العلم. [ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن الإمام قد أكمل ثم تبين له خلاف ما ظنه لَعُذرَ بذلك. وكذلك] (٨) لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن الإمام لم يكمل لَعُذرَ أيضًا. ولو اجتهد فخالف ما ظهر له بطلت (٩) صلاته، لأنه يصير قد زاد في الصلاة عمدًا إلا أن يتأول وجوب الرجوع فيختلف في ذلك على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي؟
وما يصنعه إذا عاد إلى إصلاح الصلاة؟ أما (١٠) إن وجد الإمام لم
(١) في (ص) يمكن وفي (م) و(ق) و(ت) تمكنه.
(٢) ساقط من (ت) و(ص).
(٣) في (ق) أنه يعيد في الجامع.
(٤) في (ت) صلاته.
(٥) في (ق) هل يلزمها.
(٦) في (ر) و(ق) موضع.
(٧) في (ق) و(ت) و(ص) حكم.
(٨) ساقط من (ق).
(٩) في (ت) و(ق) لبطلت.
(١٠) في (ق) وأما.
(٢) ساقط من (ت) و(ص).
(٣) في (ق) أنه يعيد في الجامع.
(٤) في (ت) صلاته.
(٥) في (ق) هل يلزمها.
(٦) في (ر) و(ق) موضع.
(٧) في (ق) و(ت) و(ص) حكم.
(٨) ساقط من (ق).
(٩) في (ت) و(ق) لبطلت.
(١٠) في (ق) وأما.
١ / ٣٢٨