وإن مشى على نجاسة كان بمنزلة المتكلم على ما فصلناه في الصحة، لأن حكم الصلاة (٧) مستدام. والبطلان (٨) لأن الأثر ورد أنه يبني ما لم يتكلم.
والتفرقة فلأن السائر لغسل الدم ذاهب (٩) عن الصلاة، فضعفت استدامة حكمها. والعائد قد غسل الدم وتهيأ للصلاة، فقويت الاستدامة.
وإن خرج (١٠) على أن يغسل الدم في موضع قريب فذهب إلى أبعد منه بطلت صلاته، لأنه زاد زيادة مستغنى عنها.
فإذا غسل الدم فهل يرجع إلى المسجد أو إلى [الإمام] (١١) أو يصلي
(١) المدونة ١/ ٣٦.
(٢) في (ر) وإن.
(٣) في (ق) عمدًا، وساقط من (ص) و(م) و(ت).
(٤) في (ق) لا تبطل.
(٥) في (ر) و(ص) بطلت.
(٦) في (ر) و(ص) لم تبطل.
وما أثبته يتوافق مع ما ورد في مواهب الجليل للحطاب ١/ ٤٨٣.
(٧) في (م) الحكم في الصلاة.
(٨) في (ص) والثالث البطلان وفي (م) علي البطلان.
(٩) في (م) و(ر) ذاهبًا، وخرم في (ق).
(١٠) في (ق) فإن صدر، وفي (ر) و(ت) وإن تقرر.
(١١) ساقط من (ص).
(٢) في (ر) وإن.
(٣) في (ق) عمدًا، وساقط من (ص) و(م) و(ت).
(٤) في (ق) لا تبطل.
(٥) في (ر) و(ص) بطلت.
(٦) في (ر) و(ص) لم تبطل.
وما أثبته يتوافق مع ما ورد في مواهب الجليل للحطاب ١/ ٤٨٣.
(٧) في (م) الحكم في الصلاة.
(٨) في (ص) والثالث البطلان وفي (م) علي البطلان.
(٩) في (م) و(ر) ذاهبًا، وخرم في (ق).
(١٠) في (ق) فإن صدر، وفي (ر) و(ت) وإن تقرر.
(١١) ساقط من (ص).
١ / ٣٢٧