...
فصل (في مشروعية الغسل للجمعة والعيدين والحج)
ويسن الغسل للجمعة. واختلف في العيدين؛ فقيل الغسل فيهما سنة، وقيل فضيلة. والمشهور من المذهب أن ما بعد ذلك من الاغتسال لا يلحق مرتبة السنن؛ وهي على ثلاثة: الغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة. وعدها بعض أهل المذهب من السنن. ولا شك أن هذه الاغتسالات متفاوتة (٤) المراتب في الشريعة؛ فآكدها غسل الجمعة، وقد أوجبه جماعة من أهل الظاهر (٥)، ويلحق بذلك غسل العيدين. والظاهر أنه لم يوجبه أحد. ويلحق بذلك الغسل للإحرام وهو آكد (٦) ما في الحج. وأما الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة فرتبتهما متساوية. وإذا عرضت هذه الاغتسالات (٧) على ما قدمناه في الفرق بين السنَّة والفضيلة علمت (٨) أن
(١) في (ص) ثم فلم.
(٢) ساقط من (م) و(ص) و(ق).
(٣) في (ص) والثاني.
(٤) في (ق) متفارقة.
(٥) في (ص) المذهب.
(٦) في (ر) أكثر.
(٧) في (ر) الاغتسال.
(٨) في (ص) على.
(٢) ساقط من (م) و(ص) و(ق).
(٣) في (ص) والثاني.
(٤) في (ق) متفارقة.
(٥) في (ص) المذهب.
(٦) في (ر) أكثر.
(٧) في (ر) الاغتسال.
(٨) في (ص) على.
١ / ٢٩٦