ويعتذر الآخرون عن هذا بأن الرسول - ﷺ - إنما أمر بذلك عقوبة، لأنه نهى عن الاستقاء (٥) من تلك الآبار ولم يكن ذلك لنجاستها.
وفي تمكين اليهود والنصارى من ذلك قولان: أحدهما: جوازه، والثاني: منعه. وهذا على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟
...
(١) في (ص) لأن المذكور.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) هكذا في (ص) وفي (ر) أمر بما عجن من آبار.
(٤) أخرج البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧٩) واللفظ له، ومسلم في الزهد (٢٩٨١) عَنْ نَافِع أَنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أخبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوِا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنوا بهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَن يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.
(٥) في (ق) و(م) الاستعمال.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) هكذا في (ص) وفي (ر) أمر بما عجن من آبار.
(٤) أخرج البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧٩) واللفظ له، ومسلم في الزهد (٢٩٨١) عَنْ نَافِع أَنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أخبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوِا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنوا بهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَن يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.
(٥) في (ق) و(م) الاستعمال.
١ / ٢٩٣