منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ١٧٧

وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه١.
٣٤٣- وَإِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلثَّمَنِ تَحَالَفَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا اَلْفَسْخُ٢.
٣٤٤- وَقَالَ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتِهِ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ» رَوَاهُ أبو داود وابن ماجه٣.
١ قال ابن قدامة في «المغني» «٢٢٩/‏٦»: معني أرش العيب: أن يقوم المبيع صحيحًا، ثم يقوم معيبًا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة، مثاله: أن يقوّم المعيب صحيحًا بعشرة ومعيبًا بتسعة، والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عُشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن، وهو درهم ونصف.
٢ وإذا اختلفا في عين المبيع فكذلك، كما قرره الشيخ في «المختارات الجلية، ص: ٧٥».
٣ أخرجه أحمد «٢٥٢/‏٢»، وأبو داود «٣٤٦٠»، وابن ماجه «٢١٩٩»، وابن حبان «موارد ١١٠٣، ١١٠٤»، والحاكم «٤٥/‏٢»، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي «٢٧/‏٦» والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
١٥٠