[اَلْوَكَالَةُ]:
٣٧٥- كَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- يُوَكِّلُ فِي حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.
٣٧٦- فهي عقد جائز١ من الطرفين.
١ بَيَّن الشيخ السعدي «في الإرشاد، ص: ١٤٥» بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة:
١- عقود لازمة، وهي نوعان:
أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها.
وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه =
١- عقود لازمة، وهي نوعان:
أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها.
وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه =
١٥٧