الشرط الثالث: كون حالف مختارا لليمين، فلا تنعقد٢ من مكره عليها٣ لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ٤.
الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فشربها، أو صلاة فرض فتركها، فيكفر لوجود الحنث٥.
١ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤.
٢ في (ب) «فلا ينعقد»
٣ هذا المذهب، وعن أحمد: أنها تنعقد.
وانظر الهداية: ٢/١١٩، الشرح الكبير: ٦/٨١: الإنصاف: ١١/٢٠.
٤ الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق باب طلاق المكره: ٣/٩٥، وابن حبان في صحيحه: ١٦/٢٠٢ رقم (٧٢١٩) والدارقطني في سننه: ٤/١٧٠-١٧١، والطبراني في المعجم الصغير: ١/٢٨٢ رقم (٧٥٢) والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: ٢/١٩٨، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: ٧/٣٥٦، وفي المعرفة: ١١/٧٤ رقم (١٤٨١١)، وحسنه النووي في روضة الطالبين: ٨/١٩٣، وأعله بعضهم بالانقطاع.
وانظر التلخيص الحبير: ١/٢٨١-٢٨٣، الدراية: ١/١٧٥، إرواء الغليل: ١/١٢٣.
٥ مغني ذوي الأفهام: ١٥٧، الإقناع: ٤/٣٣٤، شرح المنتهى: ٣/٤٢٤-٤٢٥.
٢ في (ب) «فلا ينعقد»
٣ هذا المذهب، وعن أحمد: أنها تنعقد.
وانظر الهداية: ٢/١١٩، الشرح الكبير: ٦/٨١: الإنصاف: ١١/٢٠.
٤ الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق باب طلاق المكره: ٣/٩٥، وابن حبان في صحيحه: ١٦/٢٠٢ رقم (٧٢١٩) والدارقطني في سننه: ٤/١٧٠-١٧١، والطبراني في المعجم الصغير: ١/٢٨٢ رقم (٧٥٢) والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: ٢/١٩٨، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: ٧/٣٥٦، وفي المعرفة: ١١/٧٤ رقم (١٤٨١١)، وحسنه النووي في روضة الطالبين: ٨/١٩٣، وأعله بعضهم بالانقطاع.
وانظر التلخيص الحبير: ١/٢٨١-٢٨٣، الدراية: ١/١٧٥، إرواء الغليل: ١/١٢٣.
٥ مغني ذوي الأفهام: ١٥٧، الإقناع: ٤/٣٣٤، شرح المنتهى: ٣/٤٢٤-٤٢٥.
١٠٢