«فَإِنْ جُهِلَ» الْمُتَقَدِّمُ مِنْ ١الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ٧ «عُمِلَ بِالْقَوْلِ» عَلَى الْمُخْتَارِ٢.
«وَإِنْ اخْتَصَّ» الْقَوْلُ «بِنَا» وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ٣ عَلَى تَأَسٍّ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ ﷺ «فَفِيهِ لا» تَعَارُضَ، تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ٤.
«وَفِينَا» يَعْنِي وَفِي حَقِّنَا «الْمُتَأَخِّرُ» مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ «نَاسِخٌ» لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا٥.
وَإِنْ عَمَّ الْقَوْلُ النَّبِيَّ ﷺ وَالأُمَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ «فَإِنْ تَأَخَّرَ» الْقَوْلُ عَنْ الْفِعْلِ «فَفِيهِ» أَيْ فَفِي حَقِّهِ ﷺ «لا» تَعَارُضَ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٦.
«وَفِينَا» أَيْ وَفِي حَقِّ الأُمَّةِ الْقَوْلُ «نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ٧».
١ في ض: الفعل والقول.
٢ قال التفتازاني: «فإن جهل فالمذاهب الثلاثة، والمختار الوقف، وفيه نظر». «التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨»، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥٤، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠.
٣ في ع: دالٌّ.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.
٥ لم يذكر المصنف حالة إن اختص القول بنا، وجهل التاريخ، فيعمل بالقول على المختار. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، ولعل المصنف اكتفى بالحالة السابقة «إن اختص القول به وجهل التاريخ». «وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤».
٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.
٧ انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.
٢ قال التفتازاني: «فإن جهل فالمذاهب الثلاثة، والمختار الوقف، وفيه نظر». «التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨»، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥٤، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠.
٣ في ع: دالٌّ.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.
٥ لم يذكر المصنف حالة إن اختص القول بنا، وجهل التاريخ، فيعمل بالقول على المختار. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، ولعل المصنف اكتفى بالحالة السابقة «إن اختص القول به وجهل التاريخ». «وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤».
٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.
٧ انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.
٢ / ٢٠٧