وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَ فِي اللَّفْظِ الْمَرْوِيِّ رَكَاكَةٌ لا يُقْبَلُ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ إذَا صَحَّ السَّنَدُ. وَيُحْمَلُ٣ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ رَوَاهُ بِلَفْظِ نَفْسِهِ٤.
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لا يُرَجَّحُ الأَفْصَحُ عَلَى الْفَصِيحِ، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْطِقُ بِالأَفْصَحِ وَبِالْفَصِيحِ، فَلا فَرْقَ بَيْنَ ثُبُوتِهِمَا٥ عَنْهُ. وَالْكَلامُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، لا سِيَّمَا إذَا خَاطَبَ مَنْ لا يَعْرِفُ تِلْكَ اللُّغَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِأَفْصَحَ لِقَصْدِ إفْهَامِهِ٦.
١ أنظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٦، نهاية السول ٣/٢١٢، المحصول ٢/٢/٥٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤.
٢ ساقطة من ش ب ز.
٣ في ز: يحتمل.
٤ أنظر: نهاية السول ٣/٢١٢.
٥ في ض: ثبوتها.
٦ قال الإسنوي: «خلافًا لبعضهم» وأيد الشوكاني الترجيح بالأفصح على الفصيح.
أنظر: نهاية السول ٣/٢١٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٦، المحصول ٢/٢/٥٧٢.
٢ ساقطة من ش ب ز.
٣ في ز: يحتمل.
٤ أنظر: نهاية السول ٣/٢١٢.
٥ في ض: ثبوتها.
٦ قال الإسنوي: «خلافًا لبعضهم» وأيد الشوكاني الترجيح بالأفصح على الفصيح.
أنظر: نهاية السول ٣/٢١٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٦، المحصول ٢/٢/٥٧٢.
٤ / ٦٧٨