«فَقِيَاسٌ» بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ٣.
«وَ» أَمَّا «التَّعَارُضُ» فَهُوَ «تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ وَلَوْ عَامَّيْنِ» فِي٤ الأَصَحِّ «عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ» وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ: يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، وَالدَّلِيلُ الآخَرُ: يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ. فَدَلِيلُ الْجَوَازِ: يَمْنَعُ التَّحْرِيمَ، وَدَلِيلُ التَّحْرِيمِ: يَمْنَعُ الْجَوَازَ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقَابِلٌ لِلآخَرِ، وَمُعَارِضٌ لَهُ٥، وَمَانِعٌ لَهُ٦.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ قَوْمٍ: مَنْعَ تَعَارُضِ عُمُومَيْنِ بِلا مُرَجِّحٍ.
وَقَدْ خَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
١ ساقطة من ش.
٢ قال ابن بدران في تقديم قول الصحابي على القياس: «وهو الحقّ» «المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦».
وانظر: الروضة ص ٢٤٨، تيسير التحرير ٣/١٣٧.
٣ انظر: المستصفى ٢/٣٩٢، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، تيسير التحرير ٣/١٣٧.
٤ في ش: على.
٥ ساقطة من ش.
٦ انظر: المستصفى ٢/٣٩٥، الروضة ص ٣٨٧، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٢/٣٨، الوسيط ص ٦١٢، أصول الفقه للخضري ص ٣٩٤.
٢ قال ابن بدران في تقديم قول الصحابي على القياس: «وهو الحقّ» «المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦».
وانظر: الروضة ص ٢٤٨، تيسير التحرير ٣/١٣٧.
٣ انظر: المستصفى ٢/٣٩٢، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، تيسير التحرير ٣/١٣٧.
٤ في ش: على.
٥ ساقطة من ش.
٦ انظر: المستصفى ٢/٣٩٥، الروضة ص ٣٨٧، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٢/٣٨، الوسيط ص ٦١٢، أصول الفقه للخضري ص ٣٩٤.
٤ / ٦٠٥