«والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد» قاله٢ ابن مفلح وغيره؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب.
قال المجد: كلام أبي الخطاب يقتضي أنها مستقلة. قال: وعندي أنها مبنية على المسألة قبلها٣.
قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي [ما هو] ٤ أعم من ذلك، فقال: ٥الحكم بالقياس٥ على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين٦.
«وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ بِنَصٍّ٧ مِنْ الشَّارِعِ» عِنْدَ
١ في ش: ويسمي.
٢ في ض: قال.
٣ المسودة ص ٣٨٦ بتصرف. وعبارة المجد في المسودة: «وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل إذنًا في القياس وهي عندي مبنية على تلك المسألة، وكلامه يقتضي أنها مستقلة».
٤ زيادة من كلام الشيخ تقي الدين في المسودة.
٥ كذا في جميع النسخ. وفي المسودة: جميع ما يحكم به من جهة القياس.
٦ المسودة ص ٣٨٦.
٧ في ع ض ب: من الأحكام.
٢ في ض: قال.
٣ المسودة ص ٣٨٦ بتصرف. وعبارة المجد في المسودة: «وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل إذنًا في القياس وهي عندي مبنية على تلك المسألة، وكلامه يقتضي أنها مستقلة».
٤ زيادة من كلام الشيخ تقي الدين في المسودة.
٥ كذا في جميع النسخ. وفي المسودة: جميع ما يحكم به من جهة القياس.
٦ المسودة ص ٣٨٦.
٧ في ع ض ب: من الأحكام.
٤ / ٢٢٣