وَقِيلَ: لا يُعَلَّلُ بِمَا قَدْ يُشَكُّ فِيهِ أَوْ يُتَوَهَّمُ.
وَالأَظْهَرُ: بَلَى، اتِّفَاقًا١ إنْ ظَهَرَ الْمَقْصُودُ٢. فِي غَالِبِ صُوَرِ الْجِنْسِ، وَإِلاَّ فَلا. لاحْتِمَالِ٣ التَّرَتُّبِ وَعَدَمِهِ سَوَاءً، أَوْ عَدَمُهُ أَرْجَحُ.
وَفِي الْفُنُونِ وَغَيْرِهِ: السَّفَرُ مَشَقَّةٌ عَامَّةٌ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا. وَلِذَا٤ تَحْسُنُ التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ لِلْجَمِيعِ٥، كَالْمَرْضَى٦ بِالسَّلامَةِ.
«وَلَوْ فَاتَ» الْمَقْصُودُ «يَقِينًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِيٍّ بِمَغْرِبِيَّةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ» عِنْدَ الْجُمْهُورِ٧.
١ انظر الإحكام للآمدي ٣/٣٩٢.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ع: لاحتماله.
٤ في ش: وكذا.
٥ في ش: بالجميع لقدوم الجميع.
٦ في ش: كالرضى.
٧ قال الآمدي: «لأنّ المقصود من شرع الأحكام الحِكَم، فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينًا لا يكون مفيدًا، فلا يرد به الشرع، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة» «الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٩٣» وانظر: شرح العضد ٢/٢٤٠، ارشاد الفحول ص ٢١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٨.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ع: لاحتماله.
٤ في ش: وكذا.
٥ في ش: بالجميع لقدوم الجميع.
٦ في ش: كالرضى.
٧ قال الآمدي: «لأنّ المقصود من شرع الأحكام الحِكَم، فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينًا لا يكون مفيدًا، فلا يرد به الشرع، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة» «الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٩٣» وانظر: شرح العضد ٢/٢٤٠، ارشاد الفحول ص ٢١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٨.
٤ / ١٥٨